شبكة مراسلين
صرّح الدكتور محمد معيط – وزير المالية المصري – بأن العامين الماضيين شهدا ظروفًا استثنائية نتيجة للتحديات العالمية والتغيرات والأحداث المتلاحقة، وانعكست موجة التضخم العالمية الكبيرة على الدولة المصرية.
وأوضح قائلاً: “ظلت الموازنة العامة للدولة تحظى بإشادة دولية لمدة 4 سنوات ابتداءً من عام 2018، حيث أكدت التقارير الدولية آنذاك أن السياسة المصرية ما زالت منضبطة على الرغم من الأحداث الجارية في تلك الفترة”.
وأضاف معيط، خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024، قائلاً: “هناك حاجة ضرورية لفتح هذا الاعتماد لتنفيذ التزامات الدولة تجاه المواطن البسيط وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية”.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك العديد من التزامات الأخرى، مثل تكاليف العلاج التي ارتفعت من 7 إلى 17 مليار جنيه، وتكلفة رغيف الخبز التي تبلغ 125 قرشًا وتباع للمواطن بـ5 قروش، وتكاليف اللقاحات والمستلزمات الطبية وغيرها من المطالب المختلفة.
كما أكد «معيط» على أن الحكومة تتبع سياسة ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالبنود الثانية والثالثة من الموازنة العامة للدولة.
