«التوازن الحرج».. تحديات مسعود بزشكيان في تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة

شبكة مراسلين

ترجمة وإعداد: أبوبكر خلاف – الباحث في الشؤون الإسرائيلية

وفقًا لدراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، حول التحديات الكبيرة التي يواجهها الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في تشكيل حكومته وإدارة توازنات القوى السياسية داخل إيران.

وتتناول الدراسة التي أعدها الباحث راز تسميت الضوء كيفية انعكاس القيود المفروضة على بزشكيان من قبل المؤسسة المحافظة، وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، وأثرها على تركيبة الحكومة المقترحة وخياراته السياسية. والتي تعكس توازنًا حساسًا بين القوى المحافظة والبراغماتية في النظام الإيراني، ما قد يحد من قدرته على تنفيذ إصلاحات جذرية.

التركيبة الحكومية: محاولة لتحقيق التوازن

تعكس التركيبة الحكومية المقترحة رغبة بزشكيان في تجنب الصراعات المباشرة مع المؤسسة المحافظة؛ فالرئيس تجنب تعيين وزراء إصلاحيين متميزين في الوزارات الحساسة مثل الداخلية والاستخبارات والعدل، مما يعكس الأولوية التي يمنحها للإصلاحات الاقتصادية على حساب الإصلاحات المدنية والسياسية.
إن تعيين شخصيات مثل إسماعيل الخطيب وأمين حسين رحيمي، اللذين خدما في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، يظهر توجهاً نحو الاستمرارية بدلاً من التغيير الجذري.

كما يتضح من تعيين ضابط الحرس الثوري السابق إسكندر معماني وزيراً للداخلية، أن بزشكيان يسعى لتجنب إثارة معارضة من القوى المتشددة داخل المؤسسة الدينية والسياسية. ومع ذلك، في الوزارات الأقل حساسية، مثل الاقتصاد والعلوم، رشح بزشكيان شخصيات أكثر براغماتية، مما قد يوفر مساحة محدودة للتغيير في تلك المجالات.

تحديات الإصلاحات

رغم أن بزشكيان لا يُعتبر إصلاحياً متميزاً، بل أقرب إلى تيار “الإصلاحيين المحافظين”، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أي إصلاحات حقيقية. تعيق معارضة المؤسسة المحافظة أي تقدم في مجالات الحريات المدنية وحقوق المرأة والأقليات، ما يعكس الطبيعة المقيدة للرئاسة في النظام الإيراني.

الانتقادات والتحديات المستقبلية

حكومة بزشكيان المقترحة تعرضت لانتقادات من الأوساط الإصلاحية، التي ترى أن الرئيس فشل في دمج عدد كافٍ من الوزراء الإصلاحيين أو تمثيل المرأة والشباب والأقليات بشكل مناسب. هذه الانتقادات تأتي في سياق استياء شعبي واسع من النظام السياسي الحالي، والذي تجلى في انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما أن استقالة محمد جواد ظريف بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية، احتجاجاً على التشكيلة الحكومية، تعكس خيبة أمل حتى داخل الدائرة الإصلاحية المعتدلة التي دعمت بزشكيان خلال الحملة الانتخابية.

الخلاصة

تعكس حكومة بزشكيان المقترحة محاولة لتحقيق التوازن بين القوى السياسية في إيران، لكنها تواجه العديد من القيود التي تحد من قدرتها على تنفيذ إصلاحات حقيقية. ومع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية بدلاً من الحريات المدنية، يبقى التحدي الرئيسي أمام بزشكيان هو تحقيق نجاحات ملموسة تحسن حياة الإيرانيين وتخفف من الأزمات الاقتصادية. عدم تحقيق هذا النجاح قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الإيراني، مما يعزز عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.