مصر منعت استيراد العلف لنقص الدولار والآن تستورد الدواجن بعدما ارتفعت الأسعار!!.. نشطاء يتساءلون: لمصلحة من؟

ما أن أعلنت مصر بشكل رسمي، عن اللجوء لاستيراد الدواجن، من أجل سد الفجوة التي حدثت في الأسواق نتيجة ارتفاع سعر الكيلو لأكثر من مائة جنيه في شهر واحد فقط، حتى أثار القرار الجدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمصلحة من؟

تساءل المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي: ” من هم أصحاب المصلحة في تعطيش السوق بعدما رفضت السلطات المصرية الإفراج عن شحنات العلف بزعم نقص الدولار، وهو القرار الذي كان سببا رئيسيا في ارتفاع سعر الكيلو من 30 جنيها لأكثر من مائة جنيه في شهر واحد فقط، ثم تتخذ هذه الحكومة نفسها قرارا باستيراد الدواجن بالدولار الذي من أجله قامت بمنع دخول العلف، ما اضطر أصحاب المزارع لإعدام مائة الأطنان من الكتاكيت والأفراخ الصغيرة نتيجة نقص العلف، وحدوث هذه الأزمة الكبيرة.

وكان قد كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توجه من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث خطوات فتح باب استيراد الدواجن من قِبل الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، مشيراً إلى أنها الجهة المنوط بها وضع الشروط الخاصة للاستيراد.

وزعمت الحكومة المصرية في تصريحات على لسان مسئولين، في وزارة الزراعة، أن قرار الاستيراد جاء لتعويض النقص الحاصل في هذه السلعة الغذائية التي يعتمد عليها 100 مليون مصري في غذائهم، كبديل مناسب للحوم الحمراء، بعدما ارتفعت أسعار الدواجن في مصر بنسبة تزيد عن 200% خلال شهور قليلة عام لتصل إلى مستويات تاريخية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، و”المبالغة” في السعر من قبل المربين وسماسرة الدواجن، وفقًا لمسؤولي اتحاد الغرف التجارية.

وأعلنت الحكومة أنها تدرس استيراد كميات من الدواجن لسد العجز قبل موسم شهر رمضان.

وبعد انهيار صناعة الدواجن في مصر، بسبب منع دخول الأعلاف، تقول الحكومة المصرية إنها تحاول حل أزمة الدواجن من خلال تشجيع زيادة الإنتاج المحلي عبر الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، وإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات للتخفيف عن أعباء المربين، إلى جانب دراسة استيراد كميات من الدواجن قبل شهر رمضان لسد العجز في السوق، وفقًا لتصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم الحكومة نادر سعد.

قرارات حكومية

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عبد العزيز السيد، إن أسعار الدواجن في مصر ارتفعت من 28-30 جنيهًا (0.92-0.98 دولار) للكيلو في يناير/ كانون الثاني في عام 2022 إلى 81 جنيهًا (2.66 دولار) للكيلو يوم الأحد. وزادت سعر كرتونة البيض من 37-38 جنيهًا (1.21-1.25 دولار) إلى 111-113 جنيهًا (3.64-3.71 دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج لمستويات قياسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك استغلال مربين للأزمة في زيادة السعر.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل لأكثر من 100% منذ مارس/ آذار عام 2022، نتيجة نقص التدفقات الأجنبية وخروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ليصل سعر الدولار 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

وأوضح السيد، في تصريحات نقلتها شبكة CNN بالعربية، أن النمو الكبير في أسعار مستلزمات إنتاج الدواجن، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط من العام الماضي، قائلًا إن سعر العلف زاد في الأسواق المحلية ليصل إلى مستوى 22800 جنيه (748.08 دولار) من 6200 جنيه (203.4 دولار) للطن في يناير/ كانون الثاني عام 2021، والصويا إلى 31 ألف جنيه (1017.13 دولار) من 8200 جنيه (269.05 دولار) للطن، والذرة الصفراء إلى 16800 جنيه (551.22 دولار) من 5800 جنيه (190.30 دولار).

غير أنه اعتبر أن هناك “مبالغة” في أسعار الدواجن في الوقت الحالي من قبل المربين، الذين يحاولون تعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية نتيجة نقص الأعلاف في السوق، مما أدى إلى تراجع في حجم المبيعات بشكل لافت خلال الفترة الحالية.

وشهد السوق المصري نقصًا في مستلزمات الإنتاج، منها الأعلاف عقب تطبيق البنك المركزي قواعد لتحجيم الاستيراد في مارس/ آذار من العام الماضي، مما تسبب في خسائر ضخمة للمنتجين، واتجه بعضهم لإعدام الكتاكيت لعدم توافر علف للتسمين.

لماذا الاستيراد الآن؟

وعن سبب اتجاه الحكومة المصرية لاستيراد الدواجن الآن، وهي التي منعت استيراد العلف من قبل، ما تسبب في انهيار صناعة الدواجن، قال عبد العزيز السيد، إن استيراد الدواجن سيؤدي إلى سد فجوة نقص المعروض في السوق في الوقت الحالي، وثبات الأسعار أو عودتها لمستوياتها العادلة ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 65 جنيهًا (2.13 دولار)، إلا أنه لا يجب الاعتماد على الاستيراد بشكل دائم للحفاظ على الصناعة الوطنية من الإنتاج الداجني، ودراسة طرح آليات وحوافز لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي مرة ثانية.

وفقًا لبيانات رسمية، يبلغ حجم الإنتاج الداجني 1.4 مليار طائر، و13 مليار بيضة تكفي الإنتاج المحلي، ويصل حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).

واتفق معه سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، حول أسباب زيادة أسعار الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها في السوق مما تسبب في زيادة سعر الكتكوت (صغير الدجاج) من 3 جنيهات (0.098 دولار) للواحد إلى 30 جنيهًا بما يعادل دولار، وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية بالجيزة، سببًا آخر لزيادة الأسعار وهو تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما أدى إلى لرفع سعر كيلو الدواجن بنسبة كبيرة.

وأفرجت مصر عن حوالي 2.5 مليون طن من الأعلاف خلال الفترة الماضية بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار، بحسب بيان رسمي لوزارة الزراعة.

واقترح سامح السيد، عدة آليات لمواجهة الحلقات الوسيطة في صناعة الدواجن التي تسهم بشكل رئيسي في زيادة الأسعار، أبرزها إنشاء بورصة للدواجن لتحديد الأسعار، وتطبيق قانون 70 لسنة 2009 بمنع تداول الطيور الحية والاعتماد على المجازر الآلية؛ للحفاظ على صحة المستهلكين، متوقعًا أنه حال تطبيق هذه الآليات سينخفض سعر كيلو الدواجن بقيمة 20 جنيهًا (0.66 دولار).

وكشف سامح السيد عن دراسة أعدها لحساب التكلفة الفعلية للدواجن في مصر، وأظهرت أن تكلفة الإنتاج وفقًا للأسعار الحالية 62 جنيهًا (2.03 دولار) للكيلو في المزرعة على أن تباع للمستهلك بسعر 70 جنيهًا (2.30 دولار)، في حين تباع في الوقت الحالي بسعر يتراوح بين 85-90 جنيهًا (2.79- 2.95 دولار) للكيلو، مما يظهر مبالغة في سعر الدواجن المعروضة.

ورجح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، استمرار ارتفاع الأسعار حتى مرور موسم شهر رمضان، الذي يشهد إقبالًا من المواطنين على الدواجن، مشيرًا إلى أن استيراد كميات من الدواجن من الخارج لن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مبررًا وجهة نظره بأنه ليس هناك فجوة في المعروض المحلي، كما أن أسعار الدواجن المستوردة ستكون مرتفعة عن مثيلتها المحلية، خاصةً لو تم تطبيق رسوم جمركية عليها، على حد قوله.