جدل حول قرار السيسي بتخصيص أراض صحراوية للجيش بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقا
حالة من الجدل أثارها قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقًا رئيسًا في البلاد بطول 3 آلاف و696 كيلومترًا لصالح الجيش.
وينص القرار رقم 17 لسنة 2023، المنشور بالجريدة الرسمية في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.
وأناط القرار بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه صندوق النقد الدولي الحد من استثمارات الجيش الذي يهيمن على الاقتصاد في البلاد.
ونص القرار على أنه ما عدا الأراضي التابعة لولاية أو إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية، تسرى على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات الدولة.
وعلق الإعلامي مصطفى عاشور على القرار خلال تغريدة على “تويتر” قائلا: “مافيش كده في العالم أجمع إن المنافع على الطرق تبقى كلها في ايد شخص واحد أو مؤسسة واحدة ..أنا اتفهم المناطق العسكرية أو المناطق الاستراتيجية كسيناء والسويس لكن ايه علاقة اسيوط الغربي والفيوم بان تسيطر المؤسسة العسكرية على جانبي الطريق وتحتكر كل شىء ؟طب ما تخليه ملك الدولة أفضل”.
وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها في الفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
ويبلغ إجمالي مساحات الأراضي التي شملها القرار 14 ألفًا و784 كيلومترًا مربعًا، وتعادل نحو 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع.
وكان السيسي قد اتخذ قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 21 طريقًا لوزارة الدفاع.
واعتبر القرار المساحات المخصصة مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملُّكها.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء خلال سنة من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات.
من جانبها، علقت الكاتبة الصحفية مي عزام خلال تغريدة أخرى على “تويتر” بقولها: ” السيسي يصدر قرارا بتخصيص أراض صحراوية بعمق 2 كيلومتر للجيش المصري”..معني ذلك أن محطات البنزين على هذه الطرق ستكون تابعة للجيش..هو ده احتكار لمحطات البنزين فى مصر ولا ايه؟؟؟؟
زمان أيام تأميمات يوليو كان الشعب بينوبه من الحب جانب لكن دلوقتى المواطن بيتفرج على الصناديق الخاصة”.
وتابعت عزام: “فى يونيو 2016 كان هناك حديث للرئيس السيسى مع أسامة كمال ، قال فيه الرئيس أن كل طرق الجديدة سيتم تخصيص 2كيلو على جانبيها للقوات المسلحة وحينها رد أسامة :”طيب ياافندم كيلو للجيش وكيلو للقطاع الخاص “.وطبعا الاقتراح لم يؤخذ فى الاعتبار ..جوجل ده مبينساش حاجة”.